1313 - قوله: (ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه .. كلفر) (¬1) لا يتوقف ذلك على تركه، فمجرد الجحد كاف في التكفير، وإنما أداه إلى ذكر الترك: التقسيم، ومحل التكفير أيضا: ما إذا كان قديم الإسلام، فإن كان حديث عهد بالإسلام .. عزف وجوبه، فإن أنكره بعد ذلك .. كفر، وأجيب عنه: بأن هذا ليس جاحدا؛ لأن الجحد إنكار ما سبق الاعتراف به، كما تقدم في الصلاة.

1314 - قول "الحاوي" [ص 228]: (ويبيح الفطر: المرض) قد يوهم الإباحة بمطلق المرض، وفي "التنبيه" [ص 66]: (ومن مرض وخاف الضرر) فزاد خوف الضرر، وفي "المنهاج" [ص 183]: (ضررا شديدا) فزاد تقييد الضرر بالشدة، وقال الرافعي: شرط إباحة المرض: أن يجهده الصوم، ويلحقه ضرر يشق احتماله، كما عددنا وجوه المضار في التيمم (¬2)، وذكر مثله في "الروضة" إلا أنه قال: فيلحقه ضرر، بالفاء بدل الواو (¬3)، ومقتضاهما: أنه لا بد مع الضرر المقرر في التيمم من أن يجهده الصوم؛ أي: يحصل له به ألم كبير، فلو لم يجهده الصوم، لكن قال له الطبيب: إن لم تفطر باستعمال هذا الدواء تضررت .. لم يكن له الفطر، لكن عبر في "المحرر" ب (أو) (¬4)، ومقتضاه: أن الاجتهاد والضرر المعروف في التيمم كل منهما على انفراده يبيح الفطر، وصوبه في "المهمات"، وقال الإمام: عندي أنه كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم (¬5)، واستحسنه في "المهمات".

1315 - قول "التنبيه" [ص 66]: (والأفضل: أن يصوم) محله: ما إذا لم يتضرر به، فإن تضرر .. فالفطر أفضل، وقد ذكره "الحاوي" (¬6)، وألحق به المتولي: من يطيقه وسفره للغزو أو الحج، وخاف لو صام أن يضعف عنهما.

1316 - قول "المنهاج" [ص 183]: (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر .. جاز) قد يفهم أنه لا كراهة في ذلك، وكذا صحح في "شرح المهذب" (¬7)، واختار السبكي: الكراهة فيما إذا كان لغير حاجة.

1317 - قولهما: (إنه لا يجب قضاء ما فات بالجنون) (¬8) يستثنى منه: ما لو ارتد ثم جن ..