بألا يتبين الحال (¬1)، وهو مفهوم من تقييد "الحاوي" المسألة قبلها بالغلط (¬2).
1288 - قول "التنبيه" [ص 67]: (وإن طلع الفجر وفي فيه طعام) أحسن من قول "المنهاج" [ص 182]: (فمه) لأن إضافة الفم مع بقاء ميمه وإن كان جائزا لكن الأفصح: خلافه.
1289 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (أو كان مجامعا فنزع .. صح صومه) (¬3) شرطه عند ابن سريج والشيخ أبي حامد وغيرهما: أن يقصد بالنزع الترك دون التلذذ، ولا يضر إنزاله مع النزع؛ لتولده من مباح.
1290 - قولهم: (وإن استدام .. بطل صومه) (¬4) يقتضي أنه انعقد ثم بطل، وهو ظاهر عبارة الرافعي والنووي هنا (¬5)، واختاره السبكي، لكن الأصح: أنه لم ينعقد أصلا، ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج دون النزع .. ففي جواز الإيلاج وجهان، عن ابن خيران: المنع، وعن غيره: الجواز، ذكره الرافعي في (الإيلاء) (¬6)، وأسقطه في "الروضة".
AUTO فصل [شروط صحة الصوم]
هو معقود لذكر شروط صحة الصوم، والذي بعده لذكر شروط وجوبه، وأما قوله في الفصل الذي قبله: (شرط الصوم) (¬7) فقد تقدم أنه تجوز، وأن المراد بالشرط فيه: الركن.
1291 - قولهم: (إن شرط الصوم: العقل) (¬8) قيده البارزي في "توضيحه الكبير" بما إذا لم يشرب دواء، ومقتضاه: صحة الصوم فيما إذا شرب دواء ليلا وزال عقله نهارا، وهو وجه، والأصح: المنع؛ لأنه بفعله.
1292 - قولهم: (والنقاء عن الحيض والنفاس) (¬9) قد يرد عليه: ما لو ولدت ولم تر دما لوجود النقاء، لكن الأصح في "شرح المهذب": بطلان صومها بناء على وجوب الغسل عليها (¬10).