# إن دفع من غيره جافا وخالصا، وتعبير "الحاوي" [ص 219] (بحضور المال والمصروف إليه) أحسن من تعبير "المنهاج" [ص 175] ب (الأصناف) لتناول المصروف إليه: الإمام، والساعي؛ فهو أعم، وأهملا للتمكن شرطا آخر، ذكره البغوي وغيره، وهو: ألا يكون مشتغلا بأمر مهم ديني أو دنيوي؛ كالصلاة وأكل ونحوهما (¬1)، وتعبير "التنبيه" أحسن من تعبير "المنهاج" من وجه؛ إذ ليس في عبارة "المنهاج" الإفصاح عن كون اعتبار ذلك إنما هو بعد حولان الحول، وذلك مفهوم من قول "التنبيه" [ص 61]: (ومن وجبت عليه الزكاة) فإنها إنما تجب بعد الحول.

1215 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) (¬2) أورد بعضهم عليه: السفيه؛ فإنه لا يفرق بنفسه.

وجوابه: أن تفرقة وليه كتفرقته بنفسه.

1216 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (وكذا الظاهر على الجديد) (¬3) محل الخلاف: ما إذا لم يطلبها الإمام، فإن طلب زكاة الظاهر .. وجب دفعها إليه بلا خلاف، قاله في "الروضة" (¬4)، لكن في "الشافي" للجرجاني: في وجوب الدفع إليه قولان، ثم قال: وقيل: إن طلبها .. وجب قطعا. انتهى.

ومقتضاه: طرد الخلاف مع الطلب، وبالمنع مع الطلب، قال القاضي أبو الطيب: وفي "البحر" وجهان في أنه هل له مطالبة من يعلم أنه يؤديها بنفسه أم لا؟ (¬5) قال في "المهمات": فتحصلنا على ثلاثة أوجه.

1217 - قولهم: (ويجوز أن يدفع إلى الإمام) (¬6) في معنى الإمام: نائبه، وهو الساعي.

1218 - قول "التنبيه" [ص 62]: (وفي الأفضل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يفرق بنفسه، والثاني: أن يدفع إلى الإمام، والثالث: إن كان الإمام عادلا .. فالأفضل: أن يدفع إليه، وإن كان جائرا .. فالأفضل: أن يفرق بنفسه) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: الثالث، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، وصحح في "شرح