# الجديد (¬1)، وقال البندنيجي: إنه: مقتضى نصه في "الأم" (¬2).

1138 - قول "المنهاج" [ص 167]: (ويحرم على الرجل حلي الذهب) يتناول المموه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به "التنبيه"، قال [ص 43]: (إلا أن يكون قد صدئ)، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره "المنهاج" في الآتية (¬3)، و "الحاوي" هنا (¬4)، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النار قطعا، كما تقدم، فإطلاق كل من الكتب الثلاثة في المموه مدخول، والله أعلم.

1139 - قول "التنبيه" [ص 43]: (ويجوز شد السن بالذهب)، أورد في "الكفاية" أن نص الشافعي يدل على منع الشد؛ حيث قال: لو اضطربت سنه فأثبتها بذهب أو فضة .. لم تصح صلاته؛ لأنها ميتة (¬5)، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام "التنبيه" على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأن الصحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النص أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى (¬6).

وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منع جعل سن كاملة من ذهب، وليس كذلك، وقد صرح بتجويزها "المنهاج" و "الحاوي" (¬7).

1140 - قول "المنهاج" [ص 167]: (لا إصبع) استثناء من الإباحة المستثناة من التحريم، فتحرم، وكما يحرم الإصبع من الذهب .. يحرم من الفضة، وعبارة "المنهاج" لا تعطيه.

1141 - قوله: (ويحرم سن خاتم على الصحيح) (¬8) عبارة "الروضة": قطع الأكثرون بتحريمه (¬9).

1142 - قوله: (ويحل له من الفضة خاتم) (¬10) قد يفهم أن المراد: التوحيد، فلا تجوز الزيادة