فصرح باشتراط العجز عن بينة الإعسار وانتفاء تصديق المستحق، وكان ذلك هو مراد "المنهاج" بخوف الحبس.

878 - قوله: (والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج) (¬1) أحسن من قول "الحاوي" [ص 194]: (ويتم وإن فاته وقوف عرفة) لتصريح "المنهاج" بأن الخلاف في حق المحرم، ومقتضاه: أن العازم على الإحرام لا يلتحق به، ثم رجح الرافعي: صلاته مستقرا وإن فاته الوقوف (¬2)، وصحح النووي: أنه يذهب إلى عرفة وإن فاتته صلاة العشاء (¬3)، وصحح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "القواعد": أنه يصلي صلاة شدة الخوف (¬4).

879 - قول "التنبيه" [ص 42]: (وإن رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه لم يكن عدوا .. أجزأتهم الصلاة في أصح القولين) الأظهر: وجوب القضاء كما صححه "المنهاج" (¬5).

880 - قول "التنبيه" [ص 42]: (وإن رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه كان بينهم خندق .. أعادوا، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، والأصح منهما: الإعادة، ومحل الخلاف في الصورتين: ما إذا كان العدو زائدا على الضعف، حتى يجوز لهم الهرب، وإلا .. فتجب الإعادة قطعا، نبه عليه صاحب "المعين"، وهو واضح غير محتاج إليه.

881 - قوله: (فإن أمن وهو راكب فنزل .. بنى) (¬6) أي: بشرط ألا يستدبر القبلة في نزوله.

882 - قوله: (وإن كان راجلا فركب .. استأنف على المنصوص، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب .. لم يستأنف) (¬7) هذا الثاني هو الأصح.