نعم؛ قد يرد عليهم جميعا ما لو انهدمت وأقاموا بقصد أن يعمروا، ولا خلاف أنهم يجمعون كما في "شرح المهذب" (¬1).

قال القاضي أبو الطيب: ولا تنعقد عند الشافعي في غير الأبنية إلا في هذه المسألة، وكلامهم يفهم أيضا: عدم صحتها خارج البلد في كن أو ساحة، وكذا أطلقه الأصحاب، وحمله السبكي على ما إذا لم يعد الكن من القرية، قال: أما إذا عد منها عرفا .. فينبغي صحة إقامة الجمعة فيه وإن انفصل عن بقية عمرانها، وعليه يدل نص الشافعي. انتهى (¬2).

810 - قول "المنهاج" [ص 133]: (ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا .. فلا جمعة في الأظهر) أي: لا تجب عليهم الجمعة، كذا في "الشرح" و"المحرر" (¬3)، أو فلا تصح منهم الجمعة كما في "الروضة" (¬4)، والحكمان صحيحان؛ لا تجب عليهم الجمعة، ولا تصح منهم، وصرح به في "شرح المهذب" (¬5).

811 - قول "التنبيه" [ص 44]: (الخامس: ألا يكون قبلها ولا معها جمعة أخرى) يستثنى من ذلك: ما إذا كبرت البلد وعسر اجتماعهم في مكان كما صححه الرافعي والنووي (¬6)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، لكن ظاهر نص الشافعي يقتضي الامتناع مطلقا، وهو المختار.

وقال السبكي: إنه الصحيح مذهبا ودليلا.

812 - قول "التنبيه" [ص 44]: (فإن كان الإمام مع الثانية .. ففيه قولان، أحدهما: أن الجمعة جمعة الإمام، والثاني: أن الجمعة هي السابقة) الأصح: الثاني، وصححه "المنهاج"، وعبر في القول الضعيف بالسلطان (¬8)، وهو مراد "التنبيه" ب (الإمام).

قال السبكي: يظهر أن كل خطيب ولاه السلطان .. فهو كالسلطان في ذلك، وأنه مراد الأصحاب. انتهى.

وقال الجيلي: المراد به: الإمام الأعظم، أو خليفته في الإمامة، أو الراتب من جهته.

وقال ابن يونس في "التنويه": أبدلنا الإمام بالوالي؛ لأنه أعم.