784 - قولهم: (والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ ثلاث مراحل) (¬1) يستثنى من ذلك: من يدوم سفره في البحر بأهله؛ كالملاح .. فالإتمام له أفضل كما نص عليه، وكذا مديم السفر في البر لغرض صحيح؛ كما في "الروضة" عن صاحب "الفروع"، وفهم منه أن الأفضل: الإتمام إذا كان السفر دون ثلاث مراحل، وبه صرح "التنبيه" (¬2)، وهو كذلك إلا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر .. فيقصر حتى تزول، وقول "المنهاج" [ص 130]: (على المشهور) يخالفه تعبير "الروضة" بالأظهر، وصحح في "شرح المهذب": طريقة القطع به (¬3).

785 - قولهم: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك) (¬4) يستثنى من جمع التقديم: المتحيرة كما في "الروضة" في بابها (¬5).

786 - قول "التنبيه" [ص 41]: (وفي السفر القصير قولان) أظهرهما: المنع.

787 - قوله في شروط جمع التقديم: (وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد القولين، ويجوز في الآخر قبل الفراغ من الأولى) (¬6) الأظهر: الثاني، لكن مقتضى عبارته: أنه لا تكفي النية مع السلام؛ لأنها مع الفراغ لا قبله، والأصح: الإجزاء، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص 131]: (وتجوز في أثنائها) و"الحاوي" [ص 186]: (النية في الأولى) وقد يدعى أنه لا يدخل في قول "المنهاج": (في أثنائها).

788 - قول "التنبيه" [ص 41]: (وألا يفرق بينهما) أي: تفريقا طويلا؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 131]: (بألا يطول بينهما فصل) و"الحاوي" [ص 186]: (والولاء وإن أقام وتيمم) وقد يفهم من اقتصاره على التيمم أنه يضر التفريق بطلب الماء، وفي "المنهاج" [ص 131]: (ولا يضر تخلل طلب خفيف).

789 - قول "المنهاج" [ص 131]: (ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى .. بطلتا) هذه مكررة تقدمت في قوله: (فلو صلاهما فبان فسادها .. فسدت الثانية) (¬7) والعذر عنه أنه ذكرها أولا لبيان الترتيب، وثانيا لبيان الموالاة؛ توطئة لقوله عقبه: (أو من الثانية) (¬8).