# الثانية [ص 123]: (أو حال باب نافذ) معترض، فإن النافذ ليس بحائل، وصوابه: (أو كان باب نافذ).

734 - قول "التنبيه" [ص 40]: (وإن منع الاستطراق دون المشاهدة؛ بأن يكون بينهما شباك .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) وكذا قول "المنهاج" [ص 123]: (وإن حال ما يمنع مرورا لا رؤية .. فوجهان) الأصح: عدم الجواز، صححه في "شرح المهذب" و"التصحيح" وأدرج تصحيحه في "الروضة" في كلام الرافعي (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 179]: (بلا تخلل مشبك أو باب مردود).

لكن اعترض عليه: بأنه ذكر ذلك في الصحراء ولا شباك فيها ولا باب.

وأجيب عنه: بأن مراده بالمنبسط: المتسع وإن كان مسقفا أو محوطا عليه كالبيوت الواسعة؛ فإن حكمها كما ذكرناه كما صرح به الرافعي (¬2)، أو أنه ذكر الباب والشباك ليذكر مغايرة حكم الشارع والنهر لهما مع كون الشارع والنهر يكونان في الصحراء، وقد ذكر "المنهاج" التصحيح في نظير المسألة، وهو: ما إذا وقف في موات وإمامه في المسجد، مع زيادة مسألة الباب المردود فقال عطفا على البطلان: (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) (¬3) وكأنه لذلك أهمل التصحيح في تلك الحالة؛ لفهمه مما سيأتي، ولم يقع له ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في (النفقات): (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؛ فيه وجهان) (¬4) ولا ثالث لهما فيه، إلا ما كان مفرعا على ضعيف، كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال لا ترجيح فيها.

قال في "الكفاية": وأفهم قول "التنبيه" بأن نفي الخلاف في النهر المحوج إلى سباحة، وفيه وجهان، أصحهما: لا يضر، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 122]: (ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح) وعبارة "الحاوي" [ص 179]: (لا شارع، أو نهر كبير) فلم يقيد الشارع بكونه مطروقا، وكان مراد "المنهاج" بكونه مطروقا: كثرة طروقه، وإلا .. فكل شارع مطروق، فما لا يكثر طروقه .. لا يضر قطعا كما دل عليه كلام الإمام (¬5).

735 - قول "المنهاج" - واللفظ له - و"الحاوي": (ولو وقف في العلو وإمامه في السفل أو