# لمنعه الاقتداء بالمتحيرة، ثم لم يستثنها هنا، ولا يقال: دخلت في الحدث؛ لأن الاقتداء بها لم يبطل لأجل الحدث، بدليل صحة الاقتداء بالمستحاضة غير المتحيرة، وإنما هو لوجوب القضاء عليها.

تاسعها: وتناول كلام "التنبيه" المخالفة في الأفعال الظاهرة؛ بأن اقتدى به في القيام الثاني من الركعة الثانية ولم يدر أنه في صلاة كسوف وأتم المأموم ثم علم بالحال، لكن قال في "الكفاية": الذي يظهر لي: صحة القدوة؛ فإن علة المنع المخالفة، ولا مخالفة، ويؤيده أن من منع قدوة المغرب بالظهر .. جوزه بعد ركعة منه. انتهى.

والمسألة منقولة ذكرها الروياني في "البحر" في فروع متفرقة بعد (باب إمامة المرأة) وفرضها فيمن افتتح صلاة الصبح مثلا خلف من يصلي على جنازة ولم يعلم، ثم علم ونوى مفارقته في الحال قبل التكبيرة الثانية .. قال: هل تصح صلاته؟ وجهان، أحدهما: نعم؛ كالصلاة خلف الجنب، والثاني: لا؛ كالصلاة خلف الكافر؛ لأن العلامة ظاهرة في الغالب، وجعل الثاني أوضح (¬1)، وهو مقتضى كلام "التنبيه".

عاشرها: وتناول أيضا: ما لو بأن إمام الجمعة متنفلا، أو يصليها ظهرا مقصورة بناء على المنع، قال في "الكفاية": ويشبه إلحاقه بالمحدث.

717 - قول "المنهاج" [ص 121]: (ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا .. لم يسقط القضاء في الأظهر) وكذا لو اقتدى خنثى بامرأة، أو خنثى بخنثى فبان المقتدي امرأة والإمام رجلا، أو بانا رجلين، أو امرأتين، وقول "الحاوي" [ص 177، 178]: (وبالمرأة وبالمشكل الرجل والمشكل وإن بأن أن لا خلل) يشمل هذه المسائل، وفي "البحر" فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى .. عن والده احتمالان:

أحدهما: الصحة؛ لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بأن في المآل جوازه.

والثاني: عدم الصحة؛ لتفريطه حيث لم يعلم كونها امرأة، قال: وهذا أصح، قال: وعلى هذا لو حكم الحاكم في الحدود بشهادة الخنثى وهو يعتقده رجلا ثم بأن كذلك .. فالحكم صحيح على الأول دون الثاني. انتهى (¬2).

718 - قولهما: (والعدل أولن من الفاسق) (¬3) قد يفهم أنه لا تكره إمامته، وليس كذلك، فهي مكر وهة قطعا، وقد ذكره "الحاوي" (¬4).