# للحاجة، بل دونها في غير الصلاة، فإن قيل: إن الحرير يباح في الصلاة للحاجة؛ كالحكة ودفع القمل، بخلاف النجس .. قلنا: ممنوع؛ فإن النجس يباح أيضا في الصلاة لشدة الحر والبرد. انتهى.

وجوابه: أن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، بخلاف اجتناب الحرير، والله أعلم.

546 - قول " التنبيه " [ص 28]: (ويستحب أن يصلي الرجل في ثوبين؛ قميص، ورداء) قد يفهم أن الرداء في هذه الحالة أولى من الإزار أو السراويل، والمنقول: أن الثلاثة سواء، وفي " الكفاية ": لا شك أن الرداء أكملها.

وقال النشائي: إنما قاله من عند نفسه (¬1).

قلت: وقد يقال: إن الإزار والسراويل أولى؛ لأنه أستر.

547 - قوله: (فإن اقتصر على ستر العورة .. جاز) (¬2) مفهوم من قوله: (ويستحب أن يصلي في ثوبين) (¬3) وإنما ذكره؛ ليفهم أن النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء منه .. ليس للاشتراط، قاله في " الكفاية "، وفيه نظر؛ لأن غاية ما دل عليه ذلك اللفظ: جواز الاقتصار على ثوب واحد، أما الاقتصار على ستر العورة .. فلا يفهم منه.

548 - فوله: (إلا أن المستحب: أن يطرح على عاتقه شيئا) (¬4) اختار السبكي وجوبه، وحكاه عن نص الشافعى (¬5).

549 - قوله: (ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب؛ درع، وقميص، وسراويل) (¬6) لم يذكر الأصحاب السراويل هنا، بل ذكروا بدله الجلباب (¬7).

550 - قوله: (وإن بذل له سترة .. لزمه قبولها) (¬8) أي: على وجه العارية، فلو بذلت له هبة .. لم يلزمه القبول في الأصح.

قال في " المهمات ": (المتجه -وهو قياس التيمم-: وجوب قبول الطين والتراب ونحوهما مما يستر وقيمته قليلة غالبا، والتقييد بالثوب يفهم ذلك) انتهى.

وفي وجه حكاه الدارمي في " الاستذكار ": أنه يجب قبول الهبة دون العارية، عكس