لا يراعي إلا الحروف (¬1)، وقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية (¬2)، قال الرافعي: وهذا أقرب (¬3).

ثانيها: إذا فرعنا على ما رجحه الشيخ من تعين هذه الكلمات .. فالأصح في " التحقيق " و" الكفاية ": أنه لا يتعين أن يضيف إليها كلمتين من الذكر (¬4). ثالثها: قوله: (وقيل: يجوز هذا وغيره) أي: من الذكر، وذكر في " التحقيق " تبعا للإمام والغزالي: أن الأقوى: إجزاء دعاء محض يتعلق بالآخرة (¬5)، واختار السبكي: أن الدعاء لا يقوم مقام الذكر، وقال في " المهمات ": نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر (¬6).

474 - قولهم -والعبارة ل" المنهاج "-: (فإن لم يحسن شيئا .. وقف قدر " الفاتحة ") (¬7) أي: ولم يمكنه التعلم، قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر (¬8).

475 - قول " المنهاج " [ص 98]: (ويسن عقب " الفاتحة ": " آمين ") ليس المراد بالتعقيب هنا: أن يصل التأمين بها، فإنه يسن بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة جدا، ليميز القراءة عن التأمين، فإن أخره .. لم يفت إلا بالشروع في السورة، أو بالركوع (¬9).

476 - قوله: (ويجهر به في الأظهر) (¬10)، وكذا قول " الحاوي " [ص 163]: (والتأمين جهرا) أي: في الجهرية، كما صرح به " التنبيه " (¬11)، والخلاف إنما هو في المأموم، أما الإمام والمنفرد: فيجهران قطعا، ولم يصرح في " المنهاج " عند حكاية الخلاف بذلك، لكنه مفهوم من قوله قبله: (ويؤمن مع تأمين إمامه) (¬12)، ورجح في " الروضة ": طريقة القطع بجهر المأموم به أيضا، والخلاف فيما إذا أمن الإمام (¬13)، فإن لم يؤمن .. استحب الجهر به للماموم قطعا، ليسمعه