تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأسافل قبل الأعالي .. فلا يجزئه) انتهى (¬1).

وتقديم غسل الأسافل لا يفهم من عبارة "المنهاج" ولما استدركه عليه .. قال: (الأصح: الصحة بلا مكث) (¬2)، وذلك إنما يفهم مسألة الخروج في الحال، وظاهره: الموافقة على تصحيح المنع في الغسل منكوسا، ونقل تصحيحه في "شرح المهذب" عن اتفاق الأصحاب، وصححه في "التحقيق" (¬3).

133 - قولهم: (السواك عرضا) (¬4) يقتضي ألا تتأدى السنة به طولا، ونقله الرافعي عن جماعة منهم المتولي، قال الرافعي: وعلى هذا هو متعين لتحصيل هذه السنة، ونقل عن الإمام الغزالي: أنه يستاك طولا وعرضا، فإن اقتصر .. فالعرض أولى (¬5)، وعبارة "التحقيق" توافقه؛ فإنه قال: (وأفضله: بأراك وبيابس ندي، وعرضا) انتهى (¬6).

فظاهره: تأدي أصل السنة بالطول، ولكن العرض أولى، والمراد: عرض الأسنان في طول الفم.

ويستثنى من ذلك: اللسان، فيستاك فيه طولا، كما ذكره الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"، واستشهد له بحديث في سنن أبي داوود (¬7).

134 - قول "المنهاج" [ص 74]: (بكل خشن، إلا إصبعه في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أن هذه زيادة على "المحرر" من غير تمييز.

ثانيها: أنه فرض الخلاف في إصبعه، ومقتضاه: الإجزاء بإصبع غيره قطعا، وبه صرح في "الدقائق" و"شرح المهذب" (¬8)، لكنه في "الروضة" و"التحقيق" و"شرح مسلم" وغيرها أطلق الخلاف (¬9).

ثالثها: مقابل الأصح وجهان:

أحدهما: الجواز مطلقا، واختاره النووي (¬10).

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث) · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)ج ١ · ص ١١٤