لا تصح في الكرم، وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء.
وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه (انتهى) .
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره؛
فأقول على اعتباره: ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له؛ فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها
ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا.
وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقفوكذا أقول على اعتبار العرف الخاص، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز، وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها؛ لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به.
وقد تمت القواعد الكلية وهي ست:
الأولى: لا ثواب إلا بالنية.
الثانية: الأمور بمقاصدها.
الثالثة: اليقين لا يزول بالشك.
الرابعة: المشقة تجلب التيسير.
الخامسة: الضرر يزال.
السادسة: العادة محكمة.
والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
ودليلها الإجماع.
وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل، وخالفه عمر رضي الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول
وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة.
وهذا أولى من قوله في الهداية: لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه (انتهى) .
لأنه يكفي بأن الثاني كالأول
ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله: إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل بفرعه؛ لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء.
وإن أجاب عنه