الحرم.
ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة؛ لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده، وبه تحصل المصلحة وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من قال لم يصح قضاؤه، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع، واختلف التصحيح في هذه المسألة
تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف
ولو كان خاصا؟
المذهب الأول: قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه.
الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل: يثبت (انتهى) .
ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر
بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال: صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارا لعرف خواص بخارى.
والصحة مع الكراهة للاختلاف، والفساد؛ لأن صحة الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد، وقد أفتى الأكابر بفسادها.
وفي القنية من باب استئجار المستقرض المقرض: التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض.
وعند البعض إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا كيف، وإن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال رضي الله عنه: وهو الصواب (انتهى) .
وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم على مخالفة سائر البلدان ليس لهم ذلك (انتهى) .
وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل؛ استأجره؛ ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث.
ومشايخ بلخي وخوارزم أفتوا: يجوز إجارة الحائك للعرف، وبه أفتى أبو عليالنسفي أيضا؛ الفتوى على جواب الكتاب لا الطحان؛ لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص، (انتهى) .
وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من أنه صحيح.
قالوا لحاجة الناس إليه فرارا من الربا فأهل بلخي اعتادوا الدين، والإجارة وهي