بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث إنه منه، فالشيئان إذا تساويا في القوة، وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى آخره.

ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة

عمل بالثاني حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

وإنما اختلفوا فيما لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى.

وقد بيناه في الشرح، وذكر فيه اختلافا في الخلاصة، منهم من قال: لا يستقبل، ومنهم من قال: يستقبل (انتهى)

ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل.

وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

وأصله كما في الخلاصة:

من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم ادعاها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة: الصبي، والعبد، والكافر، والأعمى، (انتهى) .

ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني.

وعلى هذا مسألة في الشهادات: شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته بالكوفة، بغتة: فإن قضي بإحداهما قبل حضور

الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها.

ومقتضى الأول أنه لو تحرى، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين.

وفي شرح المجمع قبيل التيمم: لوكانا إناءين يريقهماويتيمم اتفاقا (انتهى)

ومنها لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم بالمستقبل بما رآه ثانيا.

ومنها: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع.

وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني.

ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين:

أحدهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله؟

والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة فظهر أنها