الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة أتزوجها عليك فليقل: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (انتهى) .

وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، وكذا لو أقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف، أو نبهرجة يصدق إن وصل، وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق.

عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل أو فصل، وصدقاه إن وصل ، وإن أقر بألف غصبا أو وديعة قال: هي زيوف صدق مطلقا.

وكذا الدعوى لا تنزل على العادة؛ لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف.

قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي: إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى مالم يبين، وكذا لو أقر

بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصلح بلا بيان، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (انتهى) .

وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان:

أحدهما

: مسألة البطالة في المدارس

فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها.

الثانية: إ

ذا شرط الواقف النظر للحاكم

وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة هل يكون النظر له؛ لأنه الحاكم أو لا؛ لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه؟ فمقتضى القاعدة الثانية. ولكن قالوا في الأيمان لو حلفه والي بلدة ليعلمه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني، ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي؛ هل يعين القاضي حالة اليمين؟

ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف، وشرط النظر للقاضي هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف؟ ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي