قوله (انتهى) .
وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها، وعلى الأب البينة؛ لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار؛ ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر (انتهى) .
وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف؛ فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما، وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا؛
وفي الملتقط من البيوع، وعن أبي القاسم الصفار: الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة؛ فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن (انتهى) .
وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف، ذكره في الإجارات.
وفي إجارات منية المفتي: رجل دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة؛ ليتعلم النسج، ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ؛ ينظر إلى عرف أهل تلك البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى، وإن كان يشهد للمولى فأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ، وكذلك لو دفع ابنه (انتهى) .
ومما بنوه على العرف أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا، وكره الباقون
فإن الأجرة تؤخذ من الكل،
وكذا في منافع القربة. وتمامه في منية المفتي.
وفيها لو دفع غزلا إلى حائك؛ لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيره للعرف (انتهى) .
المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ
إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ فلذا اعتبر في المعاملات، ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف.
وفي آخر المبسوط إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال: كل جارية اشتريتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى ﴿وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام﴾ والمراد السفن، فإذا نوى ذلك عملت نيته؛ لأنها ظالمة في هذا