وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو، وبعبارة النساء وجوز شهادتهن فيه، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين، كل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه.

ومن هنا قيل عجبت لحنفي يزني.

ومنه إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء أيضا لكثرتهن، ولم يزد على أربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره.

ومنه مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر،

وكذا مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ولم يشرع دائما لما فيه من المشقة على الزوجة.

ومنه وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها، ومنه مشروعية الكفارة في الظهار، واليمين تيسيرا على المكلفين، وكذا التخيير في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير في

نذر معلق بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين، والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى، وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام، ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة.

ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الوارث، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه، ووسعنا الأمر في الوصية فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة.

، ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه ووسع أبو حنيفة رحمه الله في باب القضاء والشهادات تيسيرا، فصحح تولية الفاسق، وقال: إن فسقه لا يعزله، وإنما يستحقه، لم يوجب تزكية الشهود حملا لحال المسلمين على الصلاح ولم يقبل الجرح المجرد في الشاهد.

ووسع أبو يوسف رحمه الله في القضاء، والوقف والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما، فجوز للقاضي تلقين الشاهد وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر، ولم يشترط فيه شيئا مما شرطه الإمام

وصحح الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع ووقف المشاع ولم يشترط التسليم إلى المتولي ولا حكم