كذلك

وإباحة التحلل من الحج بالإحصار، والفوات وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرا ولبس الحرير للحكة، والقتال وبيع الموصوف في الذمة كالسلم، جوز على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة والأنموذج ومشروعية خيار الشرط للمشتري دفعا للندموخيار نقد الثمن دفعا للمماطلة.

ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء جوزه مشايخ بلخ بخارى توسعة، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط

، ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش، إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة على المشتري.

ومنه الرد بالعيب والتحالف، والإقالة والحوالة والرهن والضمان، والإبراء والقرض والشركة والصلح، والحجر، والوكالة والإجارة والمزارعة، والمساقاة، على قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة، والعارية، الوديعة، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا من عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه

فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة، والإعارة والقرض، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهان وكفيل، ولو بالنفس وبإسقاط بعض الدين صلحا، أو كله إبراء، ولحاجة افتداء يمينه؛ جوزنا الصلح عن إنكار ولفقد ما شرعت الإجارة له

لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد

الجنس، قلنا: لا يجوز وقلنا: الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية كما علم في إجارة البزازية،

ومن التخفيف جواز العقود الحائزة؛ لأن لزومها شاق فتكون سببا لعدم تعاطيها ولزوم اللازمة، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره، ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه، وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفته.

ومنه إباحة النظر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد.

ومنه جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم، من نظر كل خاطب؛ فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا: إن الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج، بل قال: ينعقد بما يفيد ملك العين للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين