القاضي، وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط، وجوزه مع الشرط ترغيبا في الوقف وتيسيرا على المسلمين.

فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه السبب السابع: النقص؛ فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف؛ فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة عليه، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن، وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال؛ كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على قول.

والصحيح خلافه، وإباحة

لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما وجب على الأحرار؛ لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما سيأتي في أحكام العبيد.

وهذه

فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة.

الفائدة الأولى: المشاق على قسمين:

مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة، وقتل الجناة وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات.

وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة؛ فالمراد من الخوف: الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض.

ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة؛ أن لا يجد مكانا يأويه، ولا ثوبا يتدفأ به، ولا ماء مسخنا ولا حماما والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما في الخانية لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء.

وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب:

الأولى: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر، وكان الغالب عدم السلامة لم يجب.

الثانية: مشقة خفيفة؛ كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.

ومن هنا رد على من قال من مشايخنا: إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر؛ فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر