وروي رجوعه عنه

وأسقط فرض الطمأنينة في

الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط لزوم التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر، وجوز تأخير النية في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان، ولم يجعل للحج إلا ركنين؛ الوقوف وطواف الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر ولم يجعل السبعة كلها أركانا بل الأكثر، ولم يوجب العمرة في العمر، كل ذلك للتيسير على المؤمنين، ومن ذلك الإبراد بالظهر من شدة الحر، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل، ولكن ذكر الإسبيجابي إنها كالظهر في الزمانين وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة، وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى الجمعة، والحج، وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه

وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها، بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندور ذلك

وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، كذلك على

الصحيح.

وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام لخوف دوران الرأس.

وكان الصوم في السنة شهرا، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر، تيسيرا

ولذا قلنا إنها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل مال الغير مع ضمان البدل، إذا اضطر، وأكل الولي، والوصي من مال اليتيم بقدر أجرة عملهوجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي، وتقدم النية على الصوم من الليل، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي دفعا للمشقة عن جنس الصائمين؛ لأن الحائض تطهر بعده، والكافر يسلم والصغير يبلغ