خاتمة تشمل على فوائد

في تلك القاعدة أعني: اليقين لا يزول بالشك.

الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل:

الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح

الثانية: إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني، أو مذي قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشك.

الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها، قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك.

الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.

الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.

السادسة: رمى صيدا فجرحه، ثم تغيب عن بصره، ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته يحرم مع وجود الشك لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه، وشرط قاضي خان أن يتوارى عن بصره، وإليه يشير ما في الهداية، والمعتمد الأول.

السابعة: لو أكلت الهرة فأرة قالوا: إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة، ثم شربت لا يتنجس عند أبي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعابها.

وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا

بالمطلق كالحكمية:

وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن:

منها: شك مسافر أوصل بلده، أو لا؟ ،

ومنها: شك مسافر هل نوى الإقامة، أو لا، وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك ثم رأيت في التتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم، أو مسافر صلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة.

ومنها: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه فصلى بطهارته ينبغي أن لا تصح.