ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا،

ومنها: شك هل سبق الإمام بالتكبير، أو لا ثم رأيت في التتارخانية: وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير، أو لا فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه، وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه.

وإن اشترك الظنان أجزأ؛ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ (انتهى) .

وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها، وهي الشك في التقدم والتأخر

ومنها: من عليه فائتة وشك في قضائها فهي ست. وفي التتارخانية: رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا؟ يكره له أن ينوي الفوائت، ثم قال: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت، أو لا؟.

الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر، والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة انتهى.

الفائدة الثانية:

الشك تساوي الطرفين

والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب

والوهم رجحان جهة الخطأ

وأما أكبر الرأي وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله

وحاصله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا، أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار: لو قال: له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء؛ لأنه للشك (انتهى) .

وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع

الفائدة الثالثة: في الاستصحاب

وهو كما في التحرير الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء

والوجه أنه ليس بحجة أصلا؛ لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي؛ لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير.

ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة.