ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها؛ لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها.
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها.
ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان فلا يحنث بأكل خبزها.
ومنها: حلف لا يشرب من دجلة حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب بيده، أو بإناء بخلاف من ماء دجلة.
ومنها: أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء اختصت بالأولين؛ لأنهم مواليه حقيقة، والآخرون مجازا بالتسبب.
ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة فالوصية للصلبيين.
ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد حنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره
وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمين
وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ والنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة للسكنى، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة.
واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع.
ومن هذا الأصل: لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بركعتين؛ لأنها الحقيقة بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة؛ لأنه يكون آتيا بجميع الأركان.
وهل يحنث بوضع الجهة، أو بالرفع؟
قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع ولو حلف لا يصليه جماعة لم يحنث بإدراك ركعة واختلف فيما إذا أتى بالأكثر.