ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته، والفرق مذكور في ظهار شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته، أو منكوحته: إن نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار

ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه

فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن

واختلف في ولد البنت.

فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب

، وهذا في المفرد.

وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا، أو جمعا حقيقة في الصلب.

ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر، أو لا يصالح عن مال، أو لا يقاسم، أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها الحقيقة، وهو مجاز.

إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما

وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب قال في الكنز بعده: ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق، والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح، والبناء، والخياطة، والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه، والكسوة، والحمل، والأفعال،

والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد فقالوا: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل بالنكاح لا يتناوله، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية، وكذا على البيع كما في المحيط

ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط

ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط،

ومنها لو قال: هذه الدار لزيد كان

إقرارا بالملك له

حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل،

وفي البزازية قوله: فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان، أو غرس، أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر