أحد

، فإن أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران، فالأحوط أن يفارقها

ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد. قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر: وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها،

وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل: إن مولاي

بعثني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها.، ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية

بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث؛ لأنه خليفته وله نظائر في الفقه.

ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج قال في المضمرات: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي، فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم، والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر (انتهى) .

فروع لها حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال

تنبيه

في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة: لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك (انتهى) .

قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة

وعلى ذلك فروع كثيرة:

منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ فحرمت مزنية الأب كحليلته، وكذا لو قضى شافعي بحلها لم