وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط وعلى هذا تفرع لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى، ولو قال: كل جارية بكر لي فهي حرة، فادعت جارية أنها بكر، وأنكر المولى فالقول لها وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله: وإن اختلفا في وجود الشرط.

قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاما.

وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم.

وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف. ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام.

وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء؛ لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب، أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح (ومنها) لو كان في يد رجل عبد فقال رجل: فقأت عينه، وهو في ملك البائع وقال المشتري: فقأتها، وهو في ملكي فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه، (ومنها) : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقالت الورثة: أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث

(وخرج) عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، وإن مات ذمي

فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى (ومما) فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها

ولو أقر الوارث، ثم مات فقال المقر له: أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة.

والبينة بينة المقر له، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله ذلك. ومما فرعته على هذا