الأصل قولهم: لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى.

ومما خرج عن هذا الأصل لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب، أوقاته، وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول؛ لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان.

وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء. وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له: بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه: أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق، كان القول قول المولى. وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل: بعد العزل كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول الموكل. وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة.، ومما وافق الأصل ما في النهاية لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي: قطعتها وأنا حرة فالقول قولها وكذا في كل شيء أخذه منها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه الله ذكره قبيل الشهادات، وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها

وفي المجمع من الإقرار: ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب،

أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى) .

وقالا: يضمن

ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن؛ لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي. وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته

لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها

فتصير أم ولده عندها

قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة

حتى يدل الدليل على عدم الإباحة؟ وهو مذهب الشافعي رحمه الله أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة؟

ونسبه