منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن.

ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)

وفي البزازية دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية، فالقول للدافع (انتهى) ؛ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها، ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا، يحرم النكاح؛ لأن في المانع شكا، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمةومنها لو اختلفا في قبض المبيع، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب، ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء فالقول للدائن؛ لأن الأصل العدم

ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل لزوم العقدومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول

ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل، وهو عدم الغصب،

ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري؛ لأن الأصل عدمها؛ ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع؛ لأن الأصل عدم التغيير

تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة

وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود وتفرع على ذلك أنه لو اشتراه على أنه خباز، أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف

فالقول له؛ لأن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات العارضة.

ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع فالقول للبائع؛ لأن الأصل