الخامس شك في المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة يمين؛ لأن الشك في المنذور كعدم تسميته

السادس: شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا

، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق فحلفه باطل (انتهى)

وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال: يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما،

قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها، ماذا يصنع؟

قال: يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له (انتهى) .

قاعدة: الأصل العدم

فيها فروع

منها: القول قولها في الوطء؛ لأن الأصل العدم. لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن: بكر خيرت وإن قلن: ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه، والأصل السلامة من العنة

، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله فالقول قولها؛ لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى) .

ومنها القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح؛ لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل عدم الزائد، وفي المجمع من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين وقال: هما أصل وربح لا لرب المال (انتهى) لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه.

، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين، ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق، فالقول له مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل.

وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا؛ لأن الأصل عدم النهي. ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ

لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان.

أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها؛ ولذا قال في الكنز: وإن قال: أخذت