رأسه من السجدة الثانية قعد، ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو.

وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين، أو ثلاث إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله؛ لأن إتمام الماهية بالرفع عنده فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال نوع منه، تذكر أنه ترك ركنا قويا فسدت صلاته، وإن ترك ركنا فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين.

صلى صلاة يوم وليلة، ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم بأية صلاة أعاد الفجر، والوتر، وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك، وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها، (انتهى)

ومنها:

شك هل طلق أم لا لم يقع.

شك أنه؛ طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه

وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة

وصدقهم أخذ بقولهم

إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى

وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في البزازية، ومنها شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم فإن تذكر احتلاما وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا؛

كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة

وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت

هنا فروع

لم أرها الآن:

الأول لو كان عليه دين وشك في قدره

ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.، وفي البزازية من القضاء إذا شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)

الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل

الثالث شك فيما عليه من الصيام

الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة

ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط.