تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تشتغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين"والمراد به غالب الظن ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء، واجب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك

إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة، أو ترك شرط فحينئذ

يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (انتهى) . شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت شك في ركوع، أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى، فإن كان أول مرة استأنف، وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا: يسجد سجدة واحدة ثم يقعد، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسجد بسجدتين، ثم يقعد، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير ولو أخبره عدل بعد السلام: إنك صليت الظهر أربعا، وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا

؛ لأن الشك في صدقه شك في الصلاة. ولو وقع الاختلاف بين الإمام، والقوم

فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، كذا في الخلاصة.

ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر والشك ليس بشيء. ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر، أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتياطا، ثم يعيد العصر فإن لم يعد فلا شيء عليه.،

وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا؟ أو هل أحدث، أو لا، أو هل أصابت النجاسة ثوبه، أو لا، أو مسح رأسه، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا (انتهى) .

ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو.

ولو شك في أركان الحج، ذكر الخصاف أنه يتحرى كما في الصلاة، وقال عامة مشايخنا: يؤدي ثانيا؛ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج،

وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط.

وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية،

وفي البزازية :

شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية رفضه

وقعد قدر التشهد، ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة، ثم أتم وسجد للسهو، فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في السجدة الثانية؛ لأن إتمامها لازم على كل حال،

وإذا رفع

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانص ٥١