ما إذا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو الزائد.
مسألة
ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد رحمه الله في الجمعة، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو نواها جمعة ويصليها ظهرا، عنده.
والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناءوأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم؛ قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة.
واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة.
والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات، أو رفع الحدث.
وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو تيمم لدخول المسجد أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان
فعند العامة لا يجوز كما في الخانية.
وهو محمول على ما إذا كان محدثا.
وأما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز
الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء
أما الصلاة فقال في العناية أنه ينوي الفريضة في الفرض فقال معزيا إلى المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين.
حتى لو نوى الفرض يجزيه
والواجبات كالفرائض كما في التتارخانية وأما النافلة والسنة الراتبة.
فقدمنا أنها تصح بمطلق النية ، وبنية مباينة وتفرع على اشتراط نية الفريضة أنه لو لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا تجوز وكذا لو اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فإن نوى الفرض في الكل جاز
ولو ظن الكل فرضا جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام كذا في فتح القدير
وفي القنية المصلون ستة