شرح منية المصلي وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب وليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير الحاج الحلبي.

ضابط فيما إذا عين وأخطأ

الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات فلو عين عدد ركعات ثلاثا أو خمسا صح لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضره قال في النهاية ونية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط ولو نوى الظهر ثلاثا وخمسا صحت وتلغو نية التعيين.

وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج أو القضاء فبان أنه باق وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فالخطأ فيه لا يضره وقال في البزازية لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا

ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل.

والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر.

وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر.

ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو، الأفضل أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز.

فينبغي أن ينوي القائم في المحراب

كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو

جاز الاقتداء به ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى.

وهو نوى الاقتداء بالإمام.

وفي التتارخانية:

صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره فالغلط في تعيين الوقت لا يضر.

ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره

لا يجوز،

ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية.

وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا.

ومثله

ما ذكرنا من الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام.

كذا في فتح القدير. وفي الفتاوى العمد لو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح ولو قال اقتديت بهذا الشيخ

فإذا هو شاب صح

لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه.

والإشارة هنا لا تكفي لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ فتأمل

وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فبان أنه أنثى لو عكسه لم يصح ولم أر حكم