وتفرع عليه

لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد

طلوع الفجر كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة وأما من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد

لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت؛ ولم يوجد. وقالوا لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم سادسة وتكون الركعتان نفلا

ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدئه ولم توجد

واختلف التصحيح في التراويح هل تقع التراويح بمطلق النية أو لا بد من التعيين؟ فصحح قاضي خان الاشتراط والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي: لو صلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أول.

أدرك وقته ولم يؤده ثم تبين صحة الجمعة.

فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة حيث لم يكن عليه ظهر فائت وعلى القول الآخر لا؛ كما في فتح القدير؛ وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

خلافا لمحمد رحمه الله فينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول محمد رحمه الله وينبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلاة المسنونة فلا يشترط لها التعيين ولم أر من نبه عليه

تكميل

السنن الرواتب في اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة.

ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها

والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات

بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما وصلاة العيدين في إحدى الروايتين وصلاة الكسوف على الصحيح وقيل واجبة وصلاة الخسوف والاستسقاء على قول

وأما المستحب:

فأربع قبل العصر

وأربع قبل العشاء وبعدها وركعتان بعد ركعتي الظهر وركعتين بعد ركعتي العشاء وست بعد ركعتي المغرب

وسنة الوضوء وتحية المسجد

وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول وقيل: وبعد القعود وركعتا الإحرام،

كذلك

تنوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو نفلا.

وصلاة الضحى وأقلها أربع وأكثرها ثنتا عشر ركعة

وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة كما في