الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس
فنية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لعدم الفائدة.
والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا
ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان
فإنه يجمعها شهود الشهر فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه
فصام بنية يوم آخر
أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام يوما عن قضاء صوم يومين أو أكثر بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين حيث لا يجوز لاختلاف السبب كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس
وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد ولو عين لغي.
وفي الأجناس لا بد منه كما حققناه في الظهار من كتابنا شرح الكنز وأما في الزكاة فقالوا لو عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول
وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي.
وفي فتح القدير في الصوم: ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز
وكذا لو كان من رمضانين على المختار
حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام واحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز
وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول.
لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه فبطل التعجيل وفيها أيضا لو كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمس قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز.
هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح وركعتي الطواف على المختار وينوي الوتر لا الوتر الواجب للاختلاف فيه.
وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت
ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأي تلاوة سجد لها كما في القنية
وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية
وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها.
والصحيح المعتمد عدم الاشتراط لأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية