لها بمعنى أنه لا يتسع غيرها كالصوم في يوم رمضان فإن التعيين ليس بشرط إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية ونية النفل وواجب آخر لأن التعيين في المتعين لغو وإن كان مريضا ففيه روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان سواء نوى واجبا آخر أو نفلا وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه لا عن رمضان.
وفي النفل روايتان.
والصحيح وقوعه عن رمضان
وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا حجة واحدة.
والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته فيصاب بمطلق النية نظرا إلى المعيارية.
وإن نوى نفلا وقع عما نوى نظرا إلى الظرفية ولا يسقط التعيين في الصلاة لضيق الوقت لأن السعة باقية؛ بمعنى أنه لو شرع متنفلا صح.
وإن كان حراما ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد قولا وإنما
يتعين بفعله كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء؛
وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة وصوما
أو حجا وأما إن كثرت الفوائت فاختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد والأصح أنه إن كان عليه قضاء يوم من رمضان واحد فصام يوما ناويا عنه ولكن لم يعين أنه عن يوم كذا فإنه يجوز،
ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها
بأن يعين ظهر يوم كذا
ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه
أو أراد التسهيل على نفسه.
وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير
وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد.
كذا في التبيين
وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة.
قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير.
ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره.