ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمناه لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفا وهو فعل وهو المكلف به في النهي لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرعا الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه.

ولغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا

الثاني: في بيان ما شرعت لأجله

قالوا المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض العبادات عن بعض كما في النهاية وفتح القدير كالإمساك عن المفطرات.

قد يكون حمية أو تداويا

أو لعدم الحاجة إليه والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون قربة.

ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي وقد يكون قربة، زكاة أو صدقة والذبح قد يكون لأكل فيكون مباحا

أو مندوبا

أو للأضحية فيكون عبادة أو لقدوم أمير فيكون حراما أو كفرا على قول ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب.

فشرعت لتمييز بعضها عن بعض

فتفرع على ذلك أن ما لا يكون عبادة أو ما لا يلتبس بغيره لا تشترط فيه كالإيمان بالله تعالى كما قدمناه والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن

والأذكار لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها

وما عدا الإيمان لم أره صريحا ولكنه يخرج على الإيمان المصرح به ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة قال إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية، وذكر أيضا أن النية لا تحتاج إلى نية

ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع على أن التلاوة والأذكار والآذان لا تحتاج إلى النية

الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه

الأصل عندنا أن المنوي أن يكون من العبادات أو لا فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره

فلا بد من التعيين كالصلاة كأن ينوي الظهر فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح وإن خرج الوقت

أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت.

فإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل

إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت فإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه.

والأصح الجواز قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن نكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل

وإن كان وقتها معيارا