القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.

فمن فروعها:

إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد.

ولو باشر المحرم فيما دون الفرج، ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع، ولم أره الآن صريحا.

ومنها لو قص المحرم أظفار يديه، ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب لكل يد دم، ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل فجعلناها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود، وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة

وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا: في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى: عليه بدنة، وفي المرة الثانية عليه شاة. كذا في المبسوط.

وفي الخانية: فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (انتهى) . ومنها لو دخل المسجد، وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف القادم عن فرض، ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للإفاضة لايدخل فيه طواف الوداع؛ لأن كلا منهما مقصود ومقصودهما مختلف

ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة

لا تنوب عن تحية البيت؛ لاختلاف الجنس، ولو صلى فريضته عقيب طواف ينبغي أن لا يكفيه عن ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد؛ لأن ركعتي الطواف واجبة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد.

ولو تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث

آيات كفت عن التلاوة؛ لحصول المقصود، وهو التعظيم، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياسا، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار.

وكذا لو تلا آية، وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف