جنسها؛ لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة، فلكل جبر، فاختلف المقصود
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا؛ لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم، ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا، ولو زنى وشرب، وسرق أقيم الكل؛ لاختلاف الجنس، ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء.
ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت، وإلا فإن كفر للأول تعددت، وإلا اتحدت، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام؛ لكونه أقوى، ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان؛ لاختلاف الجنس ، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز (أو خضب رأسه بحناء) : هذا إذا كان مائعا، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان: دم للطيب، ودم لتغطية الرأس (انتهى) .
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم؛ لكونه محرما بإحرامين عندنا، وقولهم: إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم.
استثناء منقطع؛ لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا ولو تكرر الوطء بشبهة، واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه، وإن كانت شبهة اشتباه، وجب لكل وطء مهر؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه، والمنكوحة فاسدا، ومن الثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها، وتعدد في نصيب شريكه، والكل لها ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد، والقيمة لاختلافهما، ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع
الدية. ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء، ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، ولا شيء في الإفضاء، ووجب العقر، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها، ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة، وإلا حد، وضمن ثلث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية، ويجب المهر في ظاهر الرواية.
وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة، ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد رحمه الله، وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية، وكمال المهر، ولا حد عليه، وإلا فالدية فقط، كذا في شرح الزيلعي من الحدود