تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة

ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال، ويجري فيه الحلف، ويقضى فيه بالنكول، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كفارة الفطرة في رمضان فإنها تسقطها، ولذا لا تجب على النسيان والخطأ، وبإفساد صوم مختلف في صحته كما علم في محله، وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن

ومن العجب أن الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية، قالوا: فلو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به، وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله (انتهى) .

القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا

فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى، والأمراض؛ فإن ديته على عاقلة الغاصب؛ لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب، والحر يضمن بالإتلاف، والعبد يضمن بهما

والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب، ولو صغيرا، وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة، وأم الولد كالحر ولم أر الآن حكم ما إذا، وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة، وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة

ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر، وهذا مما يقال لنا: وطء خلا عن الحد والعقر، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله: إذا تنازع رجلان في امرأة، وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى؛ لكونه دليلا على سبق عقده.

والأولى أن يقال: إن الزوجة في يد الزوج؛ لما قدمناه؛ ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة: الحر لا يدخل تحت يد أحد إلا الزوجة فإنها في يد زوجها، والله سبحانه أعلم.

ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه: امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته، وفي خارج يدعيها، وهي تصدقه؛ فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع (انتهى)