بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي؟
أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي
لكن
القاضي لا يعرف لسانه، ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه، ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل، لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة؛ لأنه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن، والثلاثين.
تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود،
ومما فرع عليه أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته، وهو ميت فلا قصاص، ووجبت الدية، كما في العمدة.
ومنها لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية.
ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله،
، واختلف في وجوب الدية،، والأصح عدمه.
ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي
لكن لا شيء في العبد، وتجب الدية في غيره، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال: اقتل ابني، وهو صغير فإنه يجب القصاص، وتمامه في البزازية.
وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا. وفي الخانية: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه
قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا، وعن هذا الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله: تقبل في حق الواحد، وقال الحسن: أقبل في حق الكل (انتهى) .
وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله: وقيل لخصمه أعطه كفيلا، فليراجع.
وكتبت في الفوائد أن
القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل:
الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة
الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث.
الثالثة: لا يصح العفو في الحدود، ولو كان حد القذف بخلاف القصاص.
الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف.
الخامسة: يثبت بالإشارة، والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى.
السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود، وتجوز في القصاص.
السابعة: الحدود سوى حد القذف، لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه من الدعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.