بالكنايات، والجارية المبيعة إذا، وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطئ وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن، وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد، وإن قال: علمت أنها علي حرام؛ لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم.

ويدخل في النوع الثاني: وطء جارية عبده المأذون المديون، ومكاتبه، ووطء البائع

الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد، والتي فيها الخيار للمشتري، وجاريته التي هي أخته من الرضاع، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها (انتهى ما في فتح القدير) .

وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وهي شبهة العقد فلا حد إذا وطئ محرمة بعد العقد عليها، وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطئ امرأة تزوجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه.

وقالا: يحد في وطء محرمة المعقود عليها، إذا قال علمت أنها حرام، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة

ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها ومنها شرب الخمر للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه

ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود

، واختلف في التوكيل بإثباتها، ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساء، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي، ولا بالشهادة على الشهادة، ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام.

ولا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة إلا أنه يضمن المال، ولا يستحلف فيها؛ لأنه لرجاء النكول، وفيه شبهة حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمين

ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص، ولو برهن القاذف برجلين أو رجل، وامرأتين على قرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه، فلو برهن بثلاثة على الزنا حد، وحدوا

ولا قطع بسرقة مال أصله، وإن علا،

وفرعه، وإن سفل،

وأحد الزوجين

وسيده

وعبده،

ومن بيت مأذون بدخوله،

ولا فيما كان أصله مباحا كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه، وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته، ولم يعلم ذلك

تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛

فإن قيل: وجب أن لا يقبل؛ لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي، والحدود لا تثبت بالأبدال؛ ألا ترى أنه لا تثبت