أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ.

أو مرسل من طريق إسحاق بن عبد الله عن يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في الناس.

أو مرسلان: من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد.

ومن طريق ابن سمعان، وقد كذبهما مالك، وغيره.

أو من طريق يزيد الجزري - وهو مجهول - فإن كان ابن سنان - فهو مذكور بالكذب.

أو مرسل من رواية عبد الله بن صالح - وهو ضعيف.

وكل هذا لا يحل الاحتجاج به.

ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم؛ لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما - وهو قولنا - وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط، ويجيزونها على غيره - وهذا خلاف لتلك الآثار.

وأما شهادة الخصم: فإن المدعي لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك.

فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت، فكيف وهي لا تصح.

ثم وجدنا الله تعالى قد قال: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة: 8] فأمرنا الله عز وجل بالعدل على أعدائنا.

فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أو لهما، أو شهد - وهو عدل - على عدوه أو صديقه أو لهما، فشهادته مقبولة وحكمه نافذ - وبالله تعالى التوفيق.

وما نعلم أحدا سبق مالكا إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف.

وأما من رد شهادة الفقير فعظيمة، قال الله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ [الحشر: 8]- إلى قوله -: ﴿أولئك هم الصادقون﴾ [الحشر: 8] فمن رد شهادة هؤلاء لخاسر، وإن من خصهم دون سائر الفقراء لمتناقض - وبالله تعالى التوفيق.

وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفا من الصحابة - رضي الله عنهم - أصلا.

وأطرف شيء قول ربيعة: ترد شهادة من خالف العدول في سيرته وإن لم يوقف