ومن طريق ابن أبي شيبة نا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان، قال: شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقضى بشهادتي.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا.
فهؤلاء: عمر بن الخطاب، وجميع الصحابة، وشريح، وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
وبهذا يقول إياس بن معاوية، وعثمان البتي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا.
ورأى الشافعي: وأصحابه: قبول شهادة الزوجين: كل واحد منهما للآخر
ورأى الأوزاعي: أن لا يقبل الأخ لأخيه.
وذكر ذلك الزهري عن المتأخرين من الولاة الذين ردوا الأب لابنه والابن لأبيه، وأحد الزوجين لصاحبه.
وأجاز أبو حنيفة، والشافعي: الأخ لأخيه.
وأجاز مالك لأخيه إلا في النسب خاصة.
ورد مالك شهادة الصديق الملاطف لصديقه
قال أبو محمد: احتج المخالفون لنا بما روينا من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري، قال: أحسبه يزيد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين في ولاء أو قرابة، ولا مجلود في حد» .
قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم لوجوه -: أولها - أنه لا يصح لأنه عن يزيد - وهو مجهول - فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب، ثم لو صح لكانوا أول مخالف له في موضعين -: أحدهما - تفريقهم بين الأخ والأب، وبين العم وابن الأخ، وبين الأب والابن - وكلهم سواء - إذ هم متقاربون في التهمة بالقرابة.