ولم يجز الأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد الأب للابن، ولا الابن للأب.
وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهما، وأولاد بنيهما لهما.
ولم يجز أبو حنيفة، ومالك، والشافعي أحدا من هؤلاء، إلا أن الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر.
وأما من روي عنه إجازة كل ذلك -: فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه.
وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا.
وروي: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهد - لفاطمة - رضي الله عنها - عند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومعه أم أيمن فقال له أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلك.
ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته - ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد، والوالد، والأخ، والزوج، والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان.
ومن طريق أبي عبيد نا الحسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة قال: كنت جالسا عند شريح، فأتاه علي بن كاهل، وامرأة وخصم لها، فشهد لها علي بن كاهل - وهو زوجها - وشهد لها أبوها، فأجاز شريح شهادتهما، فقال الخصم: هذا أبوها، وهذا زوجها. فقال له شريح: هل تعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة.
ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحا: أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها.