فاسد، وهم يقولون فيمن ترك زوجة ولم يترك ذا رحم ولا مولى ولا عاصبا: أن الربع للزوجة، وأن الثلاثة الأرباع يضعها الإمام حيث يشاء وأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث.

فهلا قاسوا هاهنا كما للإمام أن يضع الثلاثة الأرباع حيث يشاء، فكذلك صاحب المال - ولكن هذا مقدار قياسهم فتأملوه.

وأما إذا أذن الورثة في أكثر من الثلث؛ فإن عطاء، والحسن، والزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وعبد الملك بن يعلى، ومحمد بن أبي ليلى، والأوزاعي قالوا: إذا أذن الورثة فلا رجوع لهم، ولم يخصوا إذنا في صحة من أذن في مرض.

وقال شريح، وطاوس، والحكم بن عتيبة، والنخعي والشعبي، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل: إذا أذنوا له في مرضه أو عند موته أو في صحته: بأن يوصي بأكثر من الثلث لم يلزمهم، ولهم الرجوع إذا مات.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك أصلا كما روينا من طريق وكيع عن المسعودي - هو أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عون - هو محمد بن عبيد الله الثقفي - عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأمر ورثته في أن يوصي بأكثر من الثلث؟ فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود؛ فقال لهم ذلك النكرة لا يجوز.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ ابن عباس، ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله﴾ [البقرة: 229] .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مسندا «أن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جار في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار - وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» - ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿تلك حدود الله﴾ [البقرة: 229]- إلى قوله - ﴿عذاب مهين﴾ [البقرة: 90]