وأما قولهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوص فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة» وهذه وصية صحيحة بلا شك، لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات، وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى علي فقط.

وأما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص، فباطل؛ لأن هذا إنما روي من طريق أشهل بن حاتم - وهو ضعيف -.

ومن طريق ابن لهيعة - وهو لا شيء - والثابت عنه ما رواه مالك عن نافع من إيجابه الوصية، وأنه لم يبت ليلته مذ سمع هذا الخبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ووصيته عنده مكتوبة.

وأما حديث حاطب وعمر: فمن رواية ابن لهيعة، وهي أسقط من أن يشتغل بها.

وأما خبر ابن عباس: ففيه ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف -.

وأما حديث علي فإنه حد القليل بما بين السبعمائة إلى التسعمائة وهم لا يقولون بهذا - وليس في حديث أم المؤمنين بيان بما ادعوا.

ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة؛ لأنه قد عارضهم صحابة، كما أوردنا، وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول أخرى، والفرض حينئذ هو الرجوع إلى القرآن والسنة، وكلاهما يوجب فرض الوصية، أما السنة: فكما أوردنا، وأما القرآن: فكما نورد - إن شاء الله تعالى؟

مسألة مات ولم يوص

1752 -

مسألة فمن مات ولم يوص: ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد؛ لأن فرض الوصية واجب، كما أوردنا، فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت، فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة، أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة - وهو قول طائفة من السلف، وقد صح به أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

كما روينا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: «أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها يا