ونحن نجد من له عشرة من الورثة فقراء ولم يترك إلا درهما واحدا فإن له بإقرارهم أن يوصي بثلثه، ولا يترك لهم ما يغنيهم من جوع غداء واحدا، ولا عشاء واحدا.

ونحن نجد من لا يترك وارثا إلا واحدا غنيا موسرا مكثرا ولا يخلف إلا درهما واحدا، فليس له عندهم ولا عندنا أن يوصي إلا بثلثه، وليس له غنى فيما يدع له؟ ولو كانت العلة ما ذكروا لكان من ترك ابنا واحدا، وترك ثلاثمائة ألف دينار يكون له أن يوصي بالنصف؛ لأن له فيما يبقى غنى الأبد، فلو كانت العلة غنى الورثة لروعي ما يغنيهم على حسب كثرة المال وقلته - وهذا باطل عند الجميع.

فصح أن الذي قالوا باطل، وأن الشريعة في ذلك إنما هو تحديد الثلث فما دونه فقط - قل المال أو كثر، كان فيه للورثة غنى أو لم يكن -.

وأما قولهم: إنه قول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف؛ فلعلهم يقرعون بهذه العلة المالكيين، والشافعيين، الذين يحتجون عليهم بمثلها، ويوردونها عليهم في غير ما وضع ويتقاذفون لها أبدا.

وأما نحن فلا نرى حجة إلا في نص قرآن أو سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالله تعالى التوفيق.

وأما قولهم: إنما يأخذ المسلمون مال من لا وارث له؛ لأنه لا رب له، فإذ لا يستحقه بموته أحد فصاحبه أحق به؛ فما زادونا على تكرار قولهم، وأن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم، وفي هذا نازعناهم، وليس كما قالوا، لكن نحن وأموالنا لله تعالى ولا يحل لأحد أن يتصرف في نفسه، ولا في مال إلا بما أذن الله له فيه مالكه، ومالك ماله عز وجل فقط.

ولولا أن الله تعالى أطلق أيدينا على أموالنا فيما شاء لما جاز لنا فيها حكم، كما لا يجوز لنا فيها حكم، حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرف فيها.

ولولا أن الله تعالى أذن لنا في الوصية بعد الموت لما جاز لنا أن نوصي بشيء، فأباح الله تعالى الثلث فما دونه فكان ذلك مباحا ولم يبح أكثر فهو غير مباح.

وأما قولهم كما للإمام أن يضعه حيث يشاء فصاحبه أولى؟ فكلام بارد، وقياس