تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فتصدق عنها» فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوص، وأمره - عليه الصلاة والسلام -: فرض.

ومن طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا إسماعيل - هو ابن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رجلا قال لرسول الله إن أبي مات ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال - عليه الصلاة والسلام -: نعم» .

فهذا إيجاب للوصية، ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد؛ لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب، فبين - عليه الصلاة والسلام -: أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك، بأن يتصدق عنه، وهذا ما لا يسع أحدا خلافه.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده.

فهذا يوضح أن الوصية عندها - رضي الله عنها -: فرض، وأن البر عمن لم يوص: فرض، إذ لولا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه.

ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول: ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق، أو محقون أن يوصوا عنه قال ابن جريج فعرضت على ابن طاوس هذا وقلت: أكذلك؟ فقال: نعم.

والعجب أنهم يقولون: إن المرسل كالمسند.

وقد روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج، وسفيان، ومعمر، كلهم: عن عبد الله بن طاوس عن أبيه: «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص، أفأوصي عنها؟ فقال: نعم» .

ومن طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "

المحلى بالآثار · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحلى بالآثارج ٨ · ص ٣٥٢